به نقل از «ایمنا»

استان اصفهان یکی از قطب‌های آموزش عالی کشور است

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۰۸۴۸

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و کیفیت آموزش عالی وزارت علوم گفت: گزارش‌های فرا عملکردی و راهبردی نسبت به مسائل آموزش عالی باید به‌صورت دغدغه‌مند پیگیری شود. با اثرگذاری فاصله داریم نباید صرفاً به زیرنظام خودمان فکر کنیم و کل آموزش عالی را مدنظر قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، روح الله رازینی امروز _چهارشنبه سی‌ویکم مردادماه_ در نشست هیئت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اصفهان با گرامی‌داشت یاد شهدا خصوصاً یاد شهدای کربلا اظهار کرد: صاحب نظران نهضت کیفیت در دنیا از استعاره «سفر تعالی» استفاده کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما با این نگاه در حوزه آموزش عالی از عنوان «سفر کیفیت» استفاده کرده‌ایم. گفتمان سازی بحث کیفیت در آموزش عالی مورد پیگیری جدی در «سفر کیفیت» است. نیاز به توسعه کمی آموزش عالی احساس نمی‌شود.

وی افزود: تغییر روند آموزش و نیازهای جامعه محسوس است. گسترش کمی در آموزش عالی متاسفانه رقابت منفی را ایجاد کرده استو باید برای رفع این مشکل به کیفیت توجه بیشتری داشته باشیم. نباید فراموش کنیم همگی در کشتی آموزش عالی کشور هستیم.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و کیفیت آموزش عالی وزارت علوم گفت: نظارت و ارزیابی هدف غایی این سفر نیست بلکه هدف نهایی تضمین کیفیت آموزش است. تضمین کیفیت الزاماتی دارد که باید محقق شود.

وی تصریح کرد: شنیدن و دیدن مسائل آموزش عالی استان برای رفع هرچه بهتر آن‌ها است. برخی از مشکلات بین زیر نظام‌های مختلف مشترک است. فراموش نکنیم برخی مسائل وقتی از تریبون مرکز نظارت مطرح می‌شود بهتر و سریع‌تر رفع می‌شود.

رازینی با اشاره به اینکه وحدت رویه یکی دیگر از مسائل مورد توجه در سفر کیفیت است، گفت: همه بدنه آموزش عالی صاحب نظر هستند و باید همه این نظارت مورد توجه قرار گیرد. رویکرد ما رویکرد همدلی برای رفع مشکلات است. شاخص مرکز نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که مراکز بصورت داوطلبانه به ما مراجعه کند.

وی تصریح کرد: استان اصفهان یکی از قطب‌های آموزش عالی کشور است. مرکز نظارت در وزارت علوم روند رو به رشد اثر گذاری داشته است. در سال گذشته بیش از هزار بازدید میدانی داشته‌ایم و تمام تلاشمان در راستای افزایش کیفیت نظارتی است.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و کیفیت آموزش عالی وزارت علوم گفت: رئیس جمهور در تمام نشست‌ها به بهروری آموزش عالی تاکید کرده‌اند. امسال برای نخستین بار قریب به ۱۰۰ دانشگاه دولتی جشنواره شهید رجایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. روسای دانشگاه‌ها جزو فرهیختگان کشور هستند.

وی افزود: رتبه بندی (نظام سطح بندی) موسسات براساس اقتضائات به مرکز نظارت واگذار شده است. لازمه اثر گذاری این هیئت نگاه فرابخشی است. هیئت نظارت باید مشخص کند چه تصمیمی برای آینده دانش‌بنیان‌ها دارد. از حالا باید تدابیری برای توسعه دانش‌بنیان‌ها در نظر گرفته شود.

رازینی با اشاره به اینکه ما در حوزه بهروری بنگاه اقتصادی نیستیم و شاخص‌های خود را داریم. از هیئت نمونه استان اصفهان تشکر می‌کنم. وزارت علوم متولی کل آموزش عالی کشور است و اقتضائات نظارتی خود را دارد. اهرم‌های قدرت در برخی موارد ما را از ریل خارج می‌کنند.

وی گفت: گزارش‌های فرا عملکردی و راهبردی نسبت به مسائل آموزش عالی باید به‌صورت دغدغه‌مند پیگیری شود. با اثرگذاری فاصله داریم نباید صرفاً به زیرنظام خودمان فکر کنیم و کل آموزش عالی را مدنظر قرار دهیم.

رازینی با اشاره به اینکه برخی مسائل در بستر استان قابل رفع است، گفت: اولویت اول تخصیص اعضای هیئت علمی در سال گذشته دانشگاه فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای بوده است. تعاملات دانشگاه و پژوهشگاه‌ها باید با هیئت نظارت افزایش یابد و توازن در نظارت افزایش یابد. در حوزه داده‌های آماری حوزه نظارت با مشکلاتی مواجه هستیم.

کد خبر 682129

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دانشگاه اصفهان رئیس دانشگاه اصفهان وزارت علوم وزارت علوم تحقیقات و فن آوری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کیفیت آموزش عالی آموزش عالی کشور استان اصفهان وزارت علوم مرکز نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۰۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی